این نوشته در
مورد آینده کار و عوامل اجتماعی و مدنی که از آن تاثیر می پذیرند می باشد.
همانگونه که معمول من است، پیش از پرداختن به ذهنیت امروزی آن، سری هم به تاریخ
وقایع در اینمورد بخصوص یعنی تاریخ مبارزات کاری و جنبشهای کارگری و اجتماعی
می زنم تا شاید روندها را بهتر دریابیم.
پس از آنکه
جنبشهای سندیکایی بریتانیا که از سال 1830 آغاز شده بودند، ابعاد
بزرگی به خود گرفتند و رهبران سندیکاهای کارگری خواستار انجام دگرگونیهایی در امر
ساختار قوانین کاری از جمله تعدیل ساعات کار و پایان دادن به کارکودکان در دنیای
کار شدند، رابرت اون Robert_Owen کارآفرین و رفرمیست
اجتماعی ویلزی نیز که بیش از دو دهه در راستای به تحقق بخشیدن این خواستها کوشا و
فعال بود، میان سالهای 1830 تا 1834 شعار هشت ساعت کار، هشت ساعت خواب و هشت
ساعت وقت فراغت برای زندگی کردن را مطرح نمود.
او برای به کرسی
نشاندن این خواست اجتماعی از سندیکاهای گوناگون کارگری و کارمندی تقاضا نمود تا
بیکدیگر بپیوندند و سازمان واحد Grand National Consolidated Trade
Union را با سی هزار عضو فعال تشکیل دهند. آنها نه
تنها خواستار انجام رفرمهایی در دنیای کار بودند بلکه خواستهایی فراتر
از اینها نیز داشتند.
خواستهایی چونان
ثابت نگاه داشتن حقوق ماهانه در سطح پیش از آن حتی اگر ساعات کاری روزانه کمتر
شوند و داشتن حق آموزشهای کاری یا در رابطه با کار برای کارگران و
کارمندان توسط کارفرمایان. در زمانیکه این درخواستها عنوان می شدند برخی نیز بودند
که از شدت کار زیاد رنج می بردند و در عوض برخی دیگر از انسانها مدتها بود که با
غول بیکاری و فقر دست درپنجه بوده و عملا حاضر به پذیرش هر گونه کاری تحت هر
شرایطی بودند، حالتی که به مذاق کارفرمایان بسیار خوش می آمد و آنها را در موقعیتی
قرار می داد تا همچنان حاکمان بی چون و چرای این رابطه نامتعادل باشند.
این درخواستهای
جنبش، نخست غیرعملی می نمودند بخصوص اینکه قشر کارفرما نیز نه تنها حالت موجود در
بازار کار را بسود خویش می دانست که جنبشهایی از ایندست را هم که خواستار دگرگون
کردن شرایط کار و تقسیم عادلانه تر بود را حرکتی خصمانه برعلیه خویش می شمرد.
دولت انگلیس هم نخست در صدد سرکوب کردن این جنبش برآمد.
ماجرا تنها
بهمین نیز ختم نمی گشت زیرا برخی از اعضای قشر کارگر هم بدان باور نداشتند و
در ضمیر ایشان چیز دیگری بجز روزانه تا ده دوازده ساعت کارکردن نمی گنجید،
زیرا چیز دیگری نیز نیاموخته بودند. اما سرانجام این امر عملی گشت.
در آلمان هم
سرانجام پس از نیم سده مبارزات شدید و حتی خونین کارگری، پس از پایان جنگ جهانی
نخست و با هدایت فردریش
ابرت Friedrich_Ebert با آغاز انقلاب
نوامبر در آلمان که شیوه حکومتی را از سلطنتی به جمهوری تغییر داد، در بیست و سوم
نوامبر سال 1918 شورای کمیسیون ملی، هشت ساعت کار در روز را تصویب کرد و برای
قانونی کردن و سپس پیاده نمودنش در محل های کار آن به مجلس ارسال نمود. در بیست و
هشتم همان ماه و همان سال آخرین پادشاه آلمان کایزر ویلهلم
دوم رسما استعفا نمود. حدود دو هفته پیش از آن در نهم نوامبر
صدراعظم آلمان قصد کایزر ویلهلم دوم را برای استعفا اعلام کرده بود.
ناگفته نیز
نماند که در این میان ورود ماشین آلات مکانیکی به چرخه تولید را در دنیای اقتصاد
که با بازدهی بالا کار کارگران را آسانتر می کردند و همزمان برخی از
آنها را هم بیکار می کردند، در تقویت شیوه استدلال برای به کرسی نشاندن خواستهای
کارگران نبایست نادیده گرفت.
با وجود ماشین
آلات مکانیکی نو، کارخانه داران و صنعتگران موفق می شدند که با سرعت بیشتر و در
دراز مدت صرف سرمایه کمتر، تولیدات خویش را عرضه نمایند و همزمان از استخدام
نیروی کار انسانی تا اندازه ای چشم پوشی نمایند. یعنی ماشین جای انسان را گرفت و
از اینرو محصولات و فرآورده ها افزون بر سریعتر تولید شدن، از منظر بهای تولیدی،
ارزانتر هم گشتند.
کارفرمایان اما
اینها را نادیده می گرفتند و سودهای افزوده شده حاصله از این تحولات را حق مسلم
خویش می دانستند. بمناسبت نبود امکانات امروزی، بیشتر تولیدات این کارخانجات چندان
دور نمیرفت و در بازار بومی می ماند. این نکته یک خوبی داشت که می شد از آن برای
متقاعد کردن سرمایه داران سود برد و آن اینکه افرادی که درآمد چندانی نداشتند و یا
اصلا به سبب بیکاری درآمدی نداشتند را نمی شد جذب بازار کالاها نمود و به خریدار
مبدلشان ساخت. جنبه دیگر ماجرا این بود که فشار لشکر بیکاران بر روی دولتها کم هم نبود و
برایشان مایه دردسرهای اجتماعی سیاسی گشته بودند.
سرانجام و پس از
مقاومتهای شدید و عدید، کارفرمایان راضی گشتند تا سود سرشار حاصله از بکارگیری این
ماشین آلات را با کارگران و کارمندان بصورت تعدیل در ساعات کاری (کم کردن ساعات
کار هفتگی) و با حفظ میزان دستمزد به اندازه پیشین، تقسیم نمایند. همزمان با پذیرش
تعدیل مالیاتی برای کارفرمایان از سوی دولت و پذیرش پائین آوردن ساعات کار از سوی
کارفرمایان که سبب گشت بخشی از بیکاران به چرخه تولید بازگردند، گشایشی در حالت
پیدا شد. کارفرمایان با تعدیل های مالیاتی جلب شدند تا دگرگونی بعمل آوردند و
همزمان با بیکاران کار یافته با مالیات بر درآمدی که می پرداختند، سبب شده بودجه
دولتی را تقویت نمایند. این گونه بود که گشایشی در امر به کرسی نشاندن خواست
کارگران بوجود آمد.
این پایین آوردن
ساعات کار با حفظ میزان دستمزد، دو چیز ضمنی دیگر را نیز سبب گردید. یکی اینکه بر
تعداد بیکاران افزوده نشود و در نتیجه آن قشر کارکن قادر به خرید باقی بماند و
دیگر اینکه حالت روحی و اجتماعی جامعه بهبود یابد.
چیز دیگری را که
در رابطه با موافقت کارفرمایان و سرمایه داران صنعتی آنزمان نبایست از یاد برد، تا
حد زیادی حالت ملی بودن دنیای سرمایه داری بود. بدین مفهوم که انتقال کارخانه ای
سازنده از انگلیس به ایتالیا و یا از آلمان به فرانسه بهمین سادگی هم نبود و از
اینرو سرمایه داران و کارخانه داران در چارچوب سیاستهای ملی نیز تا حد زیادی مقید
و محدود میبودند.
این مختصری بود
از آنچه که بود و آنچه که سبب گشت تا ساعات کاری به هشت ساعت در روز تقلیل پیدا
کنند و همه نیز راضی باشند.
اگر نیک
بنگریم، بشر امروزه نیز درست دربرابر پرسشها، خواستها، پیامدها وموانع کاملا
مشابهی قرار دارد هرچند که زمینه ها دیگر زمینه های صد سال پیش
نیستند. برخی از جوانب به این داستان افزوده گشته اند و برخی از آن کم شده اند.
برای نمونه
ضرورت داشتن کودکستانها و خانه سالمندان و امثالهم در صد سال پیش اگر نگوییم که
وجود نداشت ولی شدت امروزیش را نیز نداشت. اینها از قاعده احتمالی کوتاه گشتن مدت
کار روزانه نمی توانند کاملا مستثنی باقی بمانند.
در صد سال
پیش که بافت اجتماعی و خانوادگی انسجام دیگری داشت، خانه های سالمندان یا وجود
نداشتند و یا بسیار اندک بودند. کودکستانها نیز همچنین.
امروزه که
نیروهای جوان کار الزاما در موطن اصلی (شهر یا استان یا حتی کشور) خویش و در کنار
خانواده های خود نمی باشند و یا نمی توانند که باشند، از طرفی هم وجود کودکستانها
ضروری می گردند و هم احیانا خانه های سالمندان. وجود این موسسات اجتناب ناپذیر می
گردند. ایندو ولی عمدتا از سوی دولت پشتیبانی مالی می گردند و با مطرح کردن
پایین آوردن ساعات کار از سوی سندیکاهای کارگری و کارمندی، عملا دولت در برخی از
رشته ها در کنار کارفرما قرار می گیرد زیرا که اهداف و مقاصد مشترکی دارند. بدین
معنی که دولتها حالت سوسیال و اجتماعی خود را از دست داده و موقعیت و کاراکتر
کارفرما و سرمایه دار را بخود می گیرند.
این امر اما
استدلال درخواست کم کردن ساعات کار روزانه را تضعیف نمی کند. در یک پژوهشی
که دانشگاه ملبورن انجام داده، مشخص گشته که با بیشتر از بیست و
پنج ساعت کار کردن در هفته شاخص مهارتی فرد کاهش میابد. کمتر ایده وابداعات نو
دارد، تمرکزش کمتر می باشد، فراگیری چیزهای نو برایش دشوارتر می گردد و نحوه
استدلالش متزلزل می شود. برای انجام این پژوهش دانشگاه ملبورن از نیروهای کار
بالای چهل استفاده کرد. از جمله آزمایشاتی که پژوهشگران بر روی این افراد انجام
دادند این بود که ایشان میبایستی یک ردیف اعداد را خوانده و از بر نمایند و از آخر
بازگو نمایند. بالا بردن میزان استرس و خستگی افراد بر روی نتایج حاصله تاثیرات
بسیار منفی داشتند.
این آزمایشات
همچنین نمایان ساختند که شاخصهای مهارتی افراد باقی می مانند و حتی افزایش پیدا می
کنند وقتیکه ایشان میان بیست تا سی ساعت در هفته کار کنند. این یافته ها می توانند
برای کارفرمایانی که نیروهای کار قدیمی تر را استخدام می نمایند، بسیار مناسب
باشند. این یافته ها همچنین به کارآفرینان کمک می کنند تا به طور صحیح توانایی خود
را ارزیابی کنند.
زمان کار
ایده آل برای مردان و بانوان
فرقی که
میانِ کارِ بانوان و مردها پیدا شد بسیار اندک بود. زمانِ ایده آلِ کار برایِ
مردان میانِ ۲۵ تا ۳۰ ساعت
کار بود و برایِ بانوان ۲۲،۵ تأ ۲۷،۵. در موردِ
اینکه ۲۵ ساعت
کارِ ایده آل چگونه میبایست در روز‌هایِ کاری هفته تقسیم شود (روزی ۵ ساعت
یا چند روز بیشتر از ۵ ساعت و باقی کمتر) پژوهشی
انجام نگرفته است.
نگرش به
پژوهشهایی از این دست و نیز تعمق در مورد روند کلی کارهای تولیدی که بخش
عمده ای از آنها را روباتها بعهده گرفته اند، این پرسش را مطرح میسازند که آیا ما
( کارمند و کارگر و کارفرما ) دوباره در برابر بازنگری به دنیای کار در کل ( و نه
تنها از زاویه دید عده بخصوصی ) و طرحی نو در انداختن قرار گرفته ایم؟
بگمان من،
بلی. ما درست در مرحله ای قرار داریم که در آن می بایستی از منظر اجتماعی و
نگاهداری دست یافت های مدنی که آسان بدست نیامدند و بی پایه و اساس نیستند، چرخی
نو اختراع کنیم و آتش نوینی نیز کشف. اگر اینکار را انجام
ندهیم بایستی جوامع طبقاتی با وجود اختلاف طبقاتی زیاد را انتظار کشیده
و دردسرهای زیادی که بر اثر آن بوجود می آیند را متحمل گردیم.
بدیهی اینست که
متقاعد کردن کارفرمایان و دولتها را به تقسیم کردن با کارگران و کارمندان با همه
سختی اش در سده گذشته باز هم از الآن آسانتر بود. دلیلش هم بسیار ساده است.
کارفرمایان نیروی کاری بجز آنچه که در کشورهای غربی در اختیارشان بود، نداشتند از
اینرو سرمایه تا حدی نیز اجبارا پاتریوت و وطندوست بود و در دید نهایی حاضر به
تقسیم کردن بخشی از سود گردید. دولتهای غربی نیز بیشتر از مالیاتها زندگی می
کردند. با گلوبالیزه شدن دیگر این گونه نیست. سرمایه دار برای خود تعهدی احساس نمی
کند که تولیدات خود را در کشور بخصوصی انجام دهد. همین امر هم کارگر را وابسته به
او می کند و هم دولتها را که نمی خواهند درآمدهای مالیاتی خویش را از دست بدهند.
اینکه آیا
باشندگان جوامع غربی این امر را بر می تابند یا نه و نارضایتی های مدنی و اقتصادی
که بوسیله واکنش مناسب و منصفانه بموقع نشان ندادن سیاست و اقتصاد بر روی این
تغییرات تکنیکی، بوجود نمی آیند را بایستی منتظر بود و دید.
