نقد قراردادهایی که چین با کشورهای دیگر می بندد از سوی یک نشریه آلمانی

کارشناسان به 100 توافق نامه وام مخفی میان چین و کشورهای در حال توسعه دست یافته اند. این توافق نامه ها شامل بندهای عمیقا ناعادلانه ای برای طرف های مقابل هستند. به این ترتیب پکن حاکمیت کشورها را دزدیده و دست بسته می کند.

دوران معاهدات نابرابر در حافظه تاریخی چین نقش بسته است. از اواسط سده نوزدهم تا آغاز جنگ جهانی اول ، قدرت های استعماری اروپا امپراطور ضعیف در پکن را مجبور می کردند که درهای کشورش را به روی بازرگانان غربی باز کند و حتی مناطقی مانند هنگ کنگ ، ماکائو و چینگدائو را واگذار کند.

هر چینی این زمان را دوران سیاه تحقیر می داند و از آن با ناخشنودی یاد می کند. رفتار و اعتماد به نفس جسورانه  حاکمان چینی امروز نیز ریشه در آن دارد. 

اما در این میان چین خود به یک قدرت بزرگ و فعال اقتصادی در تمام گوشه و کنار جهان مبدل شده است که در رابطه با دیگر کشورهاست. بیش از همه ، با کشورهای در حال توسعه و در حال حاضر با قراردادهایی که قطعاً می توان آنها را "نابرابر" توصیف کرد در حال تعامل است. این واژه "نابرابر" هنوز یک ارزیابی محتاطانه است.

میزان این توافق نامه ها ده ها کشور در جهان را در حاکمیت خود محدود و خودسری و خواست چین را به آنها تحمیل می کنند. این امر اکنون برای نخستین بار توسط تیم پژوهشگران با مشارکت موسسه اقتصاد جهانی (IfW) در کیل آشکار شده است.

اقتصاددانان موفق شدند 100 توافق نامه وام محرمانه بین چین و 24 کشور در حال توسعه با حجم 36.6 میلیارد دلار را بدست آورند. ارزیابی ها نشان می دهند که پکن به طور مداوم در بندهایی که در قراردادها تعبیه میشوند در نظر دارد که این کشورها را از نظر سیاسی سازگار سازد و آنها را با تحمیلی خودسرانه و محض از سوی چین  با مقاصد و اهداف خود همراه سازد. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نوظهور ، چین به یکی از مهمترین اهدا کنندگان در سالهای اخیر تبدیل شده است. طبق محاسبات دانشگاه بوستون ، پکن میان سال های 2008 تا 2019 تقریباً نیم تریلیون دلار وام به این کشورها اعطا کرده است. در نتیجه ، به همان اندازه اعتبار دهنده در نزد بانک جهانی معتبرشده است. بزرگترین وام گیرندگان شامل کشورهایی مانند پاکستان ، ونزوئلا و آنگولا هستند. اما اولین مشکل اینجاست: هیچ کس ابعاد واقعی را نمی داند. زیرا در حالی که اهداکنندگان سنتی اطلاعاتی در دست دارند که چه کسی چه زمانی چه مقدار به چه کسی داده است ، چین این موضوع را مخفی نگه می دارد. حتی از اینهم بیشتر: "کریستوف تربش" ، استاد IfW در کیل ، می گوید: "بانک های دولتی چین صریحاً انتشار چنین داده هایی را ممنوع می کنند."

بندهای ناعادلانه و بسیار نادر

این در تجزیه و تحلیل 100 قراردادی که او و همکارانش از AidData ، مرکز توسعه جهانی و انستیتوی اقتصاد بین المللی پیترسون از طریق انحراف های مختلف به دست آورده اند ، نشان داده شد. اکثریت این قراردادها مربوط به بانک توسعه چینی CDB و موسسه تجارت Eximbank است. این قراردادها با 142 قرارداد وام از وام دهندگان سنتی ، بانک ها ، ایالت ها یا  institutions موسسات بین المللی مقایسه شدند. تربش می گوید: "قراردادهای چینی شامل بندهایی هستند که وام گیرنده را از علنی ساختن شروط و گاه حتی وجود قراردادها منع می کند." این تقریباً در مورد کلیه قراردادهایی است که از سال 2014 توسط وام دهندگان چینی منعقد شده است ، اعمال می شود ، اما چنین بندهایی در قراردادها با سایر وام دهندگان بسیار نادر است. آنچه که تربش را در توافق نامه های چین بیشتر متعجب کرد ، شرایطی بود که طرف چینی می تواند آنها را فسخ کند. به عنوان مثال ، در توافق نامه های وام CDB ، قطع روابط دیپلماتیک با چین به عنوان پیش فرض و نقض قرارداد طبقه بندی شده است.

تغییر سیاست در کشور گیرنده نیز می تواند باعث نقض قرارداد شود ، به طوری که دولت بدهکار موظف است بلافاصله کل مبلغ وام را بازپرداخت کند. این بند بسیاری از رهبران این کشورها را بسیار محتاط می کند. اما موارد دیگری نیز وجود دارد: برخی از قراردادها همچنین دارای بندی هستند که طبق آن فسخ یکجانبه  از سوی چین اگر تغییرات سیاسی در چین اتفاق بیفتد ، امکان پذیر است. تربش می گوید: "در نهایت ، این بدان معناست که چین می تواند در هر زمان توافق نامه وام را به طور موقت فسخ کند." با این حال ، این بدان معنی است که کشور گیرنده کاملا در معرض تحمیلات خودسرانه چین قرار دارد.

 میزان قراردادهایی که با ذکر مخفی نگاهداشتن محتویات قرارداد بسته شده اند (قرمز) 

وام گیرنده حتی اگر همه شرایط را داشته باشد و همیشه اقساط را به موقع پس دهد ، پکن باز می تواند فوراً با یک بشکن پرداخت باقیمانده وام را درخواست کند- این عملاً کشور گیرنده را به یک بازیچه سیاسی در دست پکن تبدیل می کند. اگر فقط یکبار رفتار ناپسندانه ای داشته باشید ، بلافاصله  وقوع یک فاجعه مالی را ترغیب می کنید. چین به وضوح از طریق توافق نامه های وام اینچنینی «رفتار سیاسی خوب»  را در طرف مقابل ترویج می کند. اما در عین حال سعی می کند از سرمایه های خود در برابر ضررها محافظت کند به گونه ای که عمدا از سایر سرمایه گذاران بهره برداری می کند. بیشتر قراردادها حاوی بند "No Paris Club" است از یک طرف ، 30 درصد قراردادها ارزیابی کردند که کشورهای وام گیرنده وثیقه را به حسابهای خاص اعتماد واریز کنند. اگر پروژه خاصی تأمین مالی شود ، درآمد حاصل از پروژه اغلب باید به این حساب واریز شود - و این غالباً از طریق یك بانك دولتی چینی صورت می گیرد. تربش می گوید: "بخش قابل توجهی از درآمد یک دولت خارج از کنترل دولت آن است." و البته بانک چین می تواند این وجوه را در صورت ورشکستگی مصادره کند.

در صورت ورشکستگی ملی ، این مزیت پکن را نسبت به سایر طلبکارانی که به سختی از چنین حساب های اعتماد استفاده می کنند ، تضمین می کند. اما پکن وام های خود را به طریقی دیگر نیز تأمین می کند: تربش می گوید: "تقریباً سه چهارم قراردادهایی که ما ارزیابی کردیم صریحاً حاوی بند" No Paris Club "است. باشگاه پاریس یک نهاد غیر رسمی از کشورهای اهدا کننده است که هر زمان کشوری با مشکلات مالی روبرو می شود ، گردهم می آید. آنها با هم به دنبال راهی برای لغو بخشی از بدهی و بازسازی بدهی های باقیمانده هستند. چین اما در قرارداد خود صریحاً وام گیرندگان را ملزم می کند که بدهی های چین را کنار بگذارند. به عبارت دیگر ، اگر کشوری دیگر قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد ، می تواند از اهدا کنندگان دیگر تقاضای تخفیف بدهی کند ، اما از چین این کار را نمی تواند بکند. پکن همیشه می خواهد در سلسله مراتب بازپرداخت از همه جلوتر باشد و مبلغ کامل را پس بگیرد ، حتی اگر دیگران مایل به تغییر ساختار باشند. در نتیجه ، این دیگران هستند که در صورت عدم توانائی مالی وام گیرنده برای بازپرداخت مجبور خواهند شد بدهی های بیشتری را لغو کنند.

اصل لینک آلمانی 

Blanke Willkür – wie China sich ärmere Länder gefügig macht (msn.com)