بتازگی قانون جدیدی در انگلستان وضع شده که باستان شناسان را آشفته حال کرده است.
بنا به مفاد این قانون، استخوانهای یافته شده از انسانها بایستی که حداکثر پس از گذشت دوسال از زمان یافتنشان دوباره در محل کشف شده مدفون گردند. این موضوع شامل بازمانده استخوانهای انسانهایی که هزاران سال پیش میزیستند و برای دانشمندان و باستان شناسان از اهمیت ویژه ای برخوردارند، نیز میشود.
این قانون در سال 2008 بتصویب دوباره رسیده بود و امروزه به مرحله اجرا گذاشته میشود و بموجب آن تمامی بازمانده استخوانهای انسانی یافته شده در انگلیس و ویلز تنها بمدت دوسال در اختیار کاوشگران باقی خواهند ماند تا بر روی آنها آزمایشات و مطالعات خود را انجام دهند، پس از آن بدون توجه به قدمت آنها بایستی که دوباره مدفون گردند.
نتایج اجرای این قانون برای باستان شناسان درد آور است زیرای برای نمونه اسکلت یافته شده در استون هنج و یا اسکلت یافته شده از وایکینگهای ویموث Weymouth را هم شامل میشود. چهل دانشمند و باستان شناس بریتانیایی طی نامه سرگشاده ای که برای وزارت دادگستری انگلیس روان کردند مراتب نارضایتی و نگرانی خود را از این قانون جدید بدلایل زیر ابراز کردند:
· نبود زمان کافی برای انجام آزمایشات مهم و لازم بر روی آثار یافته شده
· از بین رفتن آثار یافته شده بر اثر خاکسپاری دوباره
· ناممکن گشتن بکار گرفتن روشهای نوینی که برای آزمایشاتی از اینگونه بر روی آثار باستانی در آینده کشف میگردند. این روشهای نو را نمیتوان بر روی آثار دوباره خاکسپرده شده بکار بست زیرا این یافته ها پس از خاکسپاری دوباره، از بین رفته و از نظر علمی بی ارزش میشوند
دانشمندان هم چنین اضافه کردند که این قانون مانع از انجام آزمایشات علمی میگردد و نیز از ورود کشفیات تازه به موزه ها ممانعت بعمل میآورد.
وزارت دادگستری انگلستان دریافت نامه را تائید کرده اما از آنجا که عملکردهای بوروکراسی بسیار زمان بر هستند، مدتی طول خواهد کشید تا این وزارتخانه بر روی این نامه عکس العمل رسمی نشان دهد.
وزارت دادگستری انگلیس تنها اعلام نمود که قانون دوباره وضع شده در سال 2008 برپایه قانونی از سال 1857 استوار است که مطابق آن به کسی اجازه داده نمیشود تا بقایای انسانی را برای مدت زیادی در اختیار داشته باشد. از آنجا که در این قانون قدیمی تصریح نگشته که منظور از بقایای انسانی، یافته های باستانی را در بر میگیرند یا نه، بنابراین تا تعیین تکلیف و احیانا اصلاح قانون میبایست که قانون سال 1857 را کماکان به اجرا گذاشت.
نا گفته نبایست گذاشت که دوباره خاک کردن آثار و یافته های باستانی امری بیسابقه و غیر متداول نیست اما معمولا از این امر برای ساختمانها و یافته هایی استفاده میگردد که یافته میشوند اما بعللی نمیتوانند که مورد حفاظت قرار گیرند و در هوای آزاد و در معرض باد و باران و آفتاب قرار دادن آنها نیز جایز نیست.
در چنین حالتی باستان شناسان دوباره آثار یافته شده را با خاک میپوشانند تا محفوظ بمانند. نباید فراموش کرد که بقایای انسانها و جانوران و گیاهان از شرایط دیگری پیروی میکنند و دوباره بخاک سپردن آنها بیشتر بمعنای تجزیه و حل گشتن آنها میباشد تا حفاظت.
No comments:
Post a Comment