دعوا بر سر مایع خنک کننده کولرهای خودرو

شاید به خاطر داشته باشید که در اینجا چند بار در بارهِ  سیستمهایِ کولرِ  خودرو و مایع خنک کننده R134a درون آنها که دیگر موردِ  تائیدِ پارلمانِ  اتحادیه اروپا نیست، نوشته بودم.

اتحادیه اروپا از اولِ  سالِ  جاریِ  مسیحی‌ بکار گیریِ  این ماده خنک کننده که هم از نظرِ  ایمنی‌ و هم از نظرِ  زیست محیطی‌ اشکالاتِ فراوان دارد را در خودروهایِ  مدلِ  جدیدِ  خودروسازانِ  اروپایی، ممنوع اعلام کرده بود. اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بود که به جای   R134a  ماده دیگری بنام   R1234yf  که آنهم برای محیط زیست مفید نیست ولی نه به اندازه ماده نخست، در ساخت کولر خودرو بکار برده شود ولی کارخانه مرسدس بنز در آزمایشهایی که انجام داد متوجه گردید که این ماده جدید خاصیت احتراق بالایی دارد و پس از تصادف احتمال آتش سوزی خودرو را افزایش میدهد.

کارخانه اپل با ماده R1234yf  آزمایشهای تصادف خود را انجام داد و به نتیجه ای کاملا مخالف با مرسدس بنز رسید و ماجرا را بغرنج تر نمود.

در این میان کارخانه مرسدس بنز تنها خودروسازِ  اروپایی بود که از تابستان امسال مدل‌هایِ  نوی به بازار عرضه کرد.

دیگران تنها مبادرت به  به روز کردنِ  مدل‌هایِ  قدیمی‌ خود پرداخته بودند و به همین سبب نیز تا اولِ  سالِ  ۲۰۱۷ کسی‌ معترضِ  آنها نخواهد شد.

باری، خودروسازیِ  بنز که مدل‌هایِ  نویِ  خود را با همان خنک کننده قدیمی‌ به بازارها عرضه کرده، دست‌کم در اروپا و بخصوص در فرانسه با مشکلِ  فروش مواجه شده است. در ابتدا فروش برخی از مدلهای  جدید مرسدس بنز در فرانسه ممنوع شده بود اما پس از پادرمیانی رسمی دولت آلمان تا اعلام رای نهایی دادگاه فرانسه به این مدلها اجازه فروش داده شد. این بمعنای احتمالا برد چند ماهه ای برای خودروسازی بنز میباشد.

لازم به تذکر است که بزرگترین تولیدکنندگان این موادِ  خنک کننده کولرهایِ  خودرو چند شرکتِ  آمریکایی هستند که سودِ  سالانه چند میلیارد دلاری را ثبت میکنند.

از میانِ  آنها یکی‌ نیز شرکتِ  هانی ول  Honeywell  میباشد که اخیراً طی‌ِ  نامه شدید اللحنِ  اعتراض آمیزی به کمیسیونِ  پشتیبانی از محیطِ  زیستِ  اروپا، آنها را به ندانم کاری و دستکاریِ  عمدی در نتایج آزمایش‌های انجام گرفته، متهم نمود.

مدیرِ  کلِّ  شرکت هانی ول، کنت گایر پیشنهاد کرده که با اکهارد زینک رئیسِ  کمیسیونِ  پشتیبانی از محیطِ  زیستِ  پارلمان اتحادیه اروپا ملاقات و گفتگو کند که این تقاضا تا کنون از سویِ  کمیسیون بی‌ پاسخ گذاشته شده است.

از سویِ  دیگر دولتِ  آلمان با فشار آوردنِ  به اعضاِی  پارلمان اتحادیه اروپا کوشش دارد تا راه را برایِ  مرسدس بنز جهتِ  رسیدنِ  به مقصود هموار نماید.

مرسدس بنز نیز خود نامه اعتراضیه به این سیاستِ  پارلمانِ  اتحادیه اروپا به دفتر روابط عمومی این پارلمان تقدیم نموده که بنا به قوانینِ  اتحادیه اروپا می‌بایست حدِ  اکثر تا ده هفته پس از وصول پاسخ داده شود.