آلمان شروع به جبران عقب ماندگی میکند

سوت آغاز مسابقه آلمانیها در رابطه با جبران عقب ماندگیشان در زمینه تولید خودروهای برقی در روز سوم ماه می 2010 بصدا در خواهد آمد. در این روز نمایندگان خودروسازان بزرگ آلمان با صدراعظم این کشور در برلین ملاقات خواهند داشت.

خانم انجلا مرکل در این روز پلت فرم ملی خودروهای برقی را که قرار است توسط خودرو سازان بصورت مشترک انجام داده شود در برابر جمعی از اربابان جراید، کارشناسان و سیاستمدران این کشور رسما معرفی خواهد کرد. بدینگونه خودرو سازی آلمان در مسابقه تولید خودرو برقی به مصاف حریفانی از چین و کره و ژاپن خواهد رفت. حریفانی که مدتهاست مسابقه را شروع کرده اند.

هنوز تصمیمی قطعی گرفته نشده که حکومت آلمان در این میان چه نقشی را ایفا خواهد کرد. انتظار میرود که در این زمینه بحثی داغ میان دولت و خودرو سازان که با حضور نمایندگان صنایع انرژی، شیمیائی و کارخانجات پولادسازی و فلزات پشتیبانی خواهند شد، انجام گیرد. این روز برای صدر اعظم آلمان روز آسانی نخواهد بود و مسائل تخصصی فراوانی مطرح خواهند گشت. تیمی از کارشناسان که در این زمینه مطالعه و تحقیق کرده اند، صدراعظم آلمان خانم مرکل را همراهی خواهد کرد.

پلت فرم خودرو ملی برقی چالشی همزمان برای دولت و همچنین صنایع آلمان میباشد. هفت گروه کاری از متخصصین قرار است که طرحهای نخستین این خودرو را تا پائیز امسال بررسی مقدماتی کرده و تا بهار سال آینده به پایان برسانند. با وجود اینکه کشور آلمان آشکارا در حال حاضر در زمینه ساخت و تکامل خودروهای برقی از دیگر کشورها عقب افتاده است، اما صدراعظم آلمان تصمیم دارد که تا سال 2020 یک میلیون از این نوع خودروها را (منظور خودروهای برقی ساخت داخل آلمان میباشد) روانه بازار نماید.

موضوع گفتگوهای روز سوم ماه می از یک محدوده خارج نخواهد شد و آن بررسی چگونگی کمکهای دولتی برای بجلو راندن و به کار انداختن سریعتر و موثرتر زمینه های ساخت خودرو برقی در آلمان است.

چیزی که از هم اکنون مشخص است، این میباشد که کمک مستقیمی از سوی دولت برای خرید خودروی برقی بصورتیکه در سال 2009 انجام گرفت، وجود نخواهد داشت. در سال 2009 دولت آلمان برای تشویق مردم به خرید خودرو، به خریدارانی که مالک خودروی فرسوده ای بودند و تمایل به خرید خودروهای کم مصرف داشتند، کمک کرد. شیوه کمک به این صورت بود که خودروهای کهنه ایشان را که ارزشی نداشتند بمبلغ 2500 یورو از آنها خریداری نمود بشرطیکه این دوهزاروپانصد یورو بابت پیش قسط خرید خودروی نو مصرف گردد.

علت کمک نکردن به شیوه سال 2009 بدلایل زیر خواهد بود :

نخست اینکه خودرو سازی بشیوه ای که در بالا توضیح داده شد سال گذشته کمکی به میزان پنج میلیارد یورو از دولت آلمان دریافت نموده است. در زمینه ندادن اینگونه کمک دو نکته پنهان وجود دارند که در مورد آنها بصورت باز گفتگو نمیشود و آن شبهه ای است که در مورد روانه ساختن بموقع خودروهای برقی آلمانی برای دولت آلمان هنوز وجود دارد. در اینصورت خطر این وجود دارد که کمکهای مستقیم دولت به خریداران توسط خرید خودروهای مارک خارجی به جیب خودروسازان غیر آلمانی سرازیر گردد مگر اینکه خودروساز غیر آلمانی در خود آلمان به تولید خودرو مشغول باشد و از این طریق علاوه بر پرداخت مالیات به دولت آلمان اشتغالزایی نیز بنماید. و این نکته پنهان دوم میباشد.

دوم اینکه از همین الآن مشخص است که نخستین سری خودروهای برقی از سوی طبقه بی نیازتر جامعه خریداری خواهد شد و حمایت مالی از این قشر جامعه برای خرید خودرو دلیل موجهی نخواهد داشت.

سوم اینکه دولت آلمان بیشتر مایل است که در امر تحقیق و تکامل خودروهای برقی و علی الخصوص باتریها و خازنهای آنها کمک مالی غیرمستقیم نماید. در حال حاضر در میان مدارس عالی آلمان تنها دو دانشگاه وجود دارند که در آنها چنین تحقیقاتی در خدمت صنایع و با همکاری و مشارکت آنها انجام میگیرند و دولت میخواهد که زیر بغل این بخش آموزشی را بگیرد و تشویق نماید.

نوع دیگر کمک که دولت آلمان در نظر دارد به پیش ببرد، فشار به دستگاههای دولتی در سطح فدرال، استانی و شهری است تا خودروهای اداری خود را حتی المقدور از میان ایندسته خودروهای ساخت داخل تامین کنند.

تمام کمکهای دولت به صنایع خودروسازی نقدی و مستقیم نخواهد بود. برای نمونه دولت آلمان کوشش میکند تا با گسترش دادن و ساختن شبکه حمل و نقل عمومی و آسان نمودن شرایط استفاده از این شبکه برای شهروندان خویش و همچنین با نهادینه کردن و جهت دادن به بحث حفاظت از محیط زیست در رابطه با استفاده از وسایل نقلیه بهینه در میان مردم و تفهیم تاثیرات آن در حفظ سلامتی و همچنین با افزایش مالیات مواد سوختی و بالا بردن سطح حق بیمه خودروهای فرسوده و مدل قدیمی که مصرف بالای سوخت نیز دارند، زمینه مساعد فکری و همچنین توجیح اقتصادی را در میان مردم آلمان برای خرید خودروهای برقی فراهم سازد.

برای روشنتر شدن اندازه و حجم کاری که دولت آلمان در نظر دارد که انجام بدهد، بد نخواهد بود که چند نمونه مشابه هم از کشورهای دیگر برای مقایسه عرضه نمایم.

در فرانسه قرار است که مبلغ یک و نیم میلیارد یورو صرف مناسب نمودن شرایط و خیابانها برای خودروهای برقی نمایند. فرانسه در نظر دارد که تا سال 2020 دو میلیون خودروی برقی و هایبرید را در خیابانهای خود بمعرض نمایش بگذارد.

در اسپانیا از سال آینده مبلغ 590 میلیون یورو در زمینه خودروهای برقی سرمایه گذاری خواهد کرد و جالب اینستکه بیاد بیاوریم که شرایط مالی اسپانیا در اروپا همسو با پرتغال و یونان قرار دارد و بهیچ وجه مناسب نیست. پیشنهاد دولت اسپانیا از سوی دیگر جالب هم بنظر نمیرسد زیرا اکثر این سرمایه گذاری در زمینه کمک به خریداران برای خرید چنین خودروهایی انجام میگیرد. دست خریدار در زمینه خرید خودروی خارجی و یا داخلی (اگر خودروی مشابه داخلی وجود داشته باشد) باز خواهد بود و احتمال اینکه با این سرمایه خودروهای خارجی حمایت گردند وجود دارد و حتی زیاد هم هست.

طرح آمریکائیها نیز جالب بنظر میرسد. آمریکائیها با مبلغ دومیلیارد و چهارصد میلیون دلار ( با قیمت امروز چیزی حدود یک میلیارد و ششصد میلیون یورو) خودروهای برقی را پشتیبانی خواهند کرد که از این مبلغ یک و نیم میلیارد دلار آن هزینه تحقیقات در مورد باتریها و خازنهای نوین خواهد شد.

آمریکا همچنین در نظر دارد که تا سال 2015 قیمت خرید اینگونه باتریها را سی درصد کاهش دهد و در عوض طول عمر آنها را سه برابر بیشتر نماید.

سده بیست و یکم، سده شکوفائی و نمایان گشتن قدرت نیروی برق در جهان خواهد بود که در کنار مصارف گوناگون و روزافزون دیگر در شارژ کردن اینگونه باتریها هم کمک میکند.